په ملي حقوقو کې د نړيوالو حقوقو د ادغام تګلارې، اصول او معيارونه

د افغانستان د ۱۳۸۲هـ ش کال اساسي قانون نيمګړتياوو ته په کتلو، د ا،ا،ا د نوي اساسي قانون د تدوين لپاره يوه مفيده او تعريف شوې حقوقي نسخه ګڼل کېږي، هېله لرو چې د هېواد د راتلوونکي سياسي تګلوري په تنظيم کې ترې ګټه واخيستل شي.
عمومي توضيحات: د ملي حقوقو او بين المللي حقوقو تر منځ اړيکې د حقوقو د علم يوه مهمه موضوع ده، په ځانګړې توګه د قاضيانو، څارنوالانو او مدافع وکيلانو لپاره، ځکه دوی په ځينو مواردو کې د حق د اثبات لپاره په بين المللي حقوقو باندې استناد کوي، مثلاً د افغانستان جزا کود په ۲۱ ماده کې راغلي: ( که چېرې د ملګرو ملتونو کار کوونکي يا د نورو نړيوالو سازمانونو کار کوونکي او يا د بهرني دولت سياسي استازي د داسې جرم مرتکب شي، چې د دې قانون حکمونه پر هغه باندې د تطبيق وړ وي، له هغوي سره د بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو سره سم، چې د نوموړو کار کوونکو او استازو موقف، امتيازونه او مصوونيتونه تنظيموي او د افغانستان اسلامي جمهوريت هغو ته ملحق شوي دي، چلند صورت مومي ).
همدارنګه د ملي حقوقو او بين المللي حقوقو تر منځ په ځينو مواردو کې تعارض ( ټکر ) واقع کېږي يعنې امکان لري، چې يو عمل د ملي حقوقو له حيثه مشروع او د بين المللي حقوقو له حيثه غيرې مشروع وي، نو په دې حالت کې به کومو حقوقو ته ترجيح ورکول کېږي ، چې له دې حيثه هم د دواړو حقوقي رشتو تر منځ د اړيکو لوستل مهم ګڼل کېږي.
د ملي او بين المللي حقوقو تر منځ د اړيکو په تړاو دوه نظريې وجود لري:
۱ـ د حقوقو د دوه ګووني توب نظريه ( Dualistic Doctrine )
د دې نظريې له مخې ملي او بين المللي حقوق کاملاً دوه جلا او مستقلې حقوقي رشتې دي، چې يو په بل باندې هيڅ تکيه نه لري، د دې ډلې حقوقدانانو له نظره ملي حقوق او بين المللي حقوق هغه دوه تعميرونو ته ورته دي چې په يوه خاصه ځمکه او جداء پايو سره جګ شوي وي، غېر له دې نه چې يو په بل باندې تکيه ولري.
د پورته نظريې له مخې ملي محاکم په معاهداتو او نړيوال عرف باندې هغه وخت استناد کولاي شي، چې په ملي حقوقو کې يې مدغم کړي، يعنې د دوي په عقيده د يو هېواد ملي محاکم په هغو معاهداتو او نړيوال عرف استناد نه شي کولاي، چې په ملي حقوقو کې مدغم شوي نه وي، همدارنګه د دې نظريې پر اساس هيڅ دولت نشي کولاي، چې په بين المللي محکمه کې د خپلې دفاع او مسووليت د رفع کېدو لپاره په ملي حقوقو استناد وکړي، مثلاً د ويانا د ۱۹۶۹ م کال د معاهداتو حقوقو کنوانسيون په ۲۷ ماده کې راغلي: ( د معاهدې يو اړخ نه شي کولاي، چې د معاهدې د اجراء په برخه کې د خپل قصور د توجيه کولو لپاره په داخلي حقوقو استناد وکړي ).
دوی وايي کله چې يو دولت يوه معاهده لاسليک کوي، نو لومړي بايد د دې معاهدې مطابقت د ملي حقوقو سره وڅېړي، چې د نوموړې معاهدې متن او محتوا د مربوطه هېواد د ديني اساساتو او قوانينو سره هيڅ ډول ټکر او تضاد ونه لري او له هغه وروسته دې لاسليک کړي او بيا دې ذکر شوې معاهده پارلمان ته وړاندې کړي، که پارلمان د مربوطه معاهدې متن او محتوا د ديني اساساتو او ملي حقوقو سره سمه او مطابق وګڼله نو امکان لري، چې تصويب يې کړي چې په دې ډول به معاهده د ملي حقوقو قلمرو ته داخله شي او د يو هېواد د محاکمو لپاره به د استناد يو حقوقي دليل شي، د دې نظريې له مخې د ملي حقوقو او بين المللي حقوقو د ټکر په صورت کې ملي حقوقو ته ترجيح ورکول کېږي،پاکستان، هندوستان، افغانستان او انګلستان يوازې د معاهداتو په برخه کې د همدغې نظريې پيروي کوي.
د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ش کال اساسي قانون د حکمونو څخه معلومېږي، چې د افغانستان د ملي حقوقو او بين المللي حقوقو تر منځ اړيکې د پورته نظريې تابع دي، لکه د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ش کال اساسي قانون په ۱۲۱ ماده راغلي: ( له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرامينو، بين الدول معاهده او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل د حکومت يا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون د حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دی).
همدارنګه د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ش کال اساسي قانون په درېيمه ماده کې راغلي: ( په افغانستان کې هيڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپيڅلي دين د احکامو او معتقداتو په خلاف وي).
يعنې د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ش کال اساسي قانون له حکمونو څخه واضحاً معلومېږي، چې ټول ملي او بين المللي حقوقي اسناد مخکې له دې چې د افغانستان د حقوقي نظام قلمرو ته داخل شي لومړی د اساسي قانون د درېيمې مادې څخه فلتر کېږي او وروسته د اجرا او تنفيذ وړ ګرځي.
ولې پورتنې نظريه د افغانستان ۱۳۸۲ هـ ش کال اساسي قانون په صحيح توګه نه ده عملي کړې ځکه د حقوقو د دوه ګووني توب د نظريې له مخې هره معاهده چې د ملي حقوقو قلمرو ته داخلېږي لومړي بايد د ذکر شوې معاهدې مطابقت د مربوطه هيواد د ديني اساساتو او قوانينو سره وڅېړل شي او که چېرته احياناً متذکره معاهده د اړونده هېواد د ديني اساساتو او قوانينو سره په ټکر کې وي، نو بايد دغه ډول معاهدات په ملي حقوقو کې مدغم او داخل نه شي، په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون يو شمېر هغه معاهدات د افغانستان د حقوقي نظام قلمرو ته وارد کړي دي کوم، چې په څرګند ډول د اسلام د مقدس دين د اساساتو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي، لکه د افغانستان د اساسي قانون په اومه ماده کې راغلي دي: ( دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت کوي).
د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې ۱، ۳، ۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ او ۲۳ مادې په څرګنده د اسلام د مبارک دين سره په ټکر کې دي، همدارنګه د مدني او سياسي حقوقو د نړيوال ميثاق ۱۸ ماده او د ملګرو ملتونو منشور مقدمه هم د اسلام د مقدس د اساساتو سره ټکر لري.
۲ـ د حقوقو د يووالي نظريه(Monistic Doctrine)
دا نظريه د ملي او بين المللي حقوقو په يووالي باندې استواره ده، يعنې د دوي په نظر ملي حقوق او بين المللي حقوق يو له بل څخه جلاء نه دي بلکې د يو واحد حقوقي ساختمان دوه نه بېلېدونکي اجزاء دي، يعنې د دې نظريې له مخې بين المللي حقوق په اتوماتيک ډول د ملي حقوقو قلمرو ته داخلېږي او ملي محاکم او ذيصلاح حقوقي مراجع کولاي شي مستقيماً په هغې باندې استناد وکړي يعنې په ملي محاکمو کې د بين المللي حقوقو تنفيذ د داخلي ذيصلاح مقاماتو تصويب او تائيد ته اړتيا نه لري.
ولې په دې نظريه کې اساسي پوښتنه دا ده کله چې د يوې موضوع په تړاو ملي او بين المللي حقوق سره په تعارض کې واقع شي، نو بيا کومې حقوقي رشتې ته ترجيح ورکول کېږئ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بايد ووايو چې هېوادونه په دې حالت کې د دوو طريقو څخه ګټه اخلي، چې په هره طريقه جلا جلا بحث کوو.
لومړۍ طريقه). د حقوقو د يووالي نظريه د ملي حقوقو د برترې له حيثه:
د دې طريقې له مخې که چېرته د ملي او بين المللي حقوقو تر منځ تعارض رامنځ ته کېږي، نو په دې صورت کې ملي حقوقو ته ارجحيت ورکول کېږي او بين المللي حقوق د ملي حقوقو تابع ګڼل کېږي، د امريکا متحده ايالات او انګلستان يوازې د عرفي نړيوالو حقوقو په برخه کې د همدې نظريې پيروي کوي.
دويمه طريقه). د حقوقو د يووالي نظريه د بين المللي حقوقو د برترې له حيثه:
د دې طريقې له مخې که چېرته د ملي او بين المللي حقوقو تر منځ تعارض رامنځ ته کېږي، نو په دې صورت کې بين المللي حقوقو ته ترجيح ورکول کېږي او ملي حقوق مد نظر نه نيول کېږي هغه هېوادونه چې دا نظريه تعقيبوي خپل ملي حقوق د بين المللي حقوقو په رڼا کې وضع، تفسير او تطبيقوي، فرانسه، المان او هالند هغه هېوادونه دي، چې د حقوقو د يووالي همدغه طريقه تطبيقوي.